هل صرح وزير العدل السوري حول قضية الشيخ اللبناني أحمد الأسير؟
تداولت منصات وحسابات على موقع (X) تصريحاً منسوباً لوزير العدل السوري مظهر الويس، زُعم فيه أن الوزير قال: "قضية أحمد الأسير شأن داخلي لبناني". وجرى تقديم التصريح على أنه موقف رسمي يرفض أي تدخل أو متابعة للملف.
تابع فريق منصة رادار المؤتمر الصحفي كاملاً بين وزيري العدل اللبناني والسوري بتاريخ 6 شباط/فبراير 2026، وتبيّن أن التصريح المتداول مجتزأ من سياقه. فقد ورد السؤال من صحفي لبناني حول اللبنانيين المحكومين في لبنان على خلفية تأييدهم للثورة السورية، وليس عن أحمد الأسير تحديداً. أوضح الوزير اللبناني أنّ الاتفاق المطروح يقتصر فقط على السجناء السوريين الموجودين في السجون اللبنانية، ولا يشمل أي ملفات أخرى تتعلق بموقوفين لبنانيين. وفي سياق عام، أكّد الوزير السوري مظهر الويس مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مشيراً إلى سيادة الدولة اللبنانية، مع الإشارة إلى وجود علاقات أخوية قد تُطرح ضمنها بعض القضايا للنقاش، دون أن يكون ذلك تدخّلاً رسمياً. التصريح المنسوب إلى وزير العدل السوري صحيح من حيث اللفظ، لكنه استُخدم خارج سياقه الكامل، ما يجعله مضللاً ولا يعكس المضمون الحقيقي للحديث ولا الإطار الذي قيل فيه.
مصادر إجراء التحقق
الادعاء المتداول اجتزأ حديث الوزير السوري وأخرجه من إطاره الدبلوماسي العام ليظهره كطلب مباشر للتدخل في ملف "أحمد الأسير"، وهو ما ينفيه السياق الكامل للمؤتمر الذي أكد فيه الطرفان أن الاتفاقية لا تتناول المحكومين اللبنانيين بأي شكل من الأشكال.
تداولت منصات وحسابات على موقع (X) تصريحاً منسوباً لوزير العدل السوري مظهر الويس، زُعم فيه أن الوزير قال: "قضية أحمد الأسير شأن داخلي لبناني". وجرى تقديم التصريح على أنه موقف رسمي يرفض أي تدخل أو متابعة للملف.